أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن “قلقها البالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار حملة القمع المتزايدة ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية”، مشددة على أن مقتضيات القانون الجنائي الجزائر ويأكد المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بلاغ “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار القمع المتزايد ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية”
وأشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى “الكثير من الحالات في جميع أرجاء البلاد، حيث قامت قوات الأمن باستعمال قوة غير ضرورية أو مفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية غايتها قمع الاحتجاجات السلمية”، مضيفا أنه “بناء على معلومات موثوقة، جرى اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021 وذكر المسؤول الأممي بأن هذه التطورات تأتي في أعقاب أحداث سنتي 2019 و2020، والتي تم خلالها احتجاز أو اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي.
وإلى جانب ذلك – يضيف السيد كولفيل- استمرت الملاحقات الجنائية في العامين 2019 و2020 ضد النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان…..وسنعد بالتفاصيل لهذا الموضوع
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2rB
عذراً التعليقات مغلقة