التعديل الوزاري بالمغرب.. العثماني يقود حكومة مصغرة لمرحلة جديدة

أدى الوزراء الجدد ضمن تشكيلة النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني ، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، بالرباط، القسم بين يدي الملك محمد السادس.
وكان العاهل المغربي قد استقبل بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاءها في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها طبقا للتعليمات الواردة في خطاب العرش للعام الجاري، والدي اكد من خلاله على ضرورة اعادة البناء بالاعتماد على الكفاءات، لتدارك التعثرات التي تعرفها العديد من الاوراش و المشاريع التنموية.وتقلص عدد أعضاء الحكومة الجديدة من 39 وزيرا إلى 23، بعد تجميع عدد من القطاعات الوزارية وحذف كتابات الدولة وهي قطاع حكومي أقل من الوزارة يكون تحت مسؤولية وزارة ما. وتضم الهيكلة الجديدة 18 وزارة وخمس وزارات منتدبة وهي “وزارة ملحقة” بوزارة رئيسة، بعد التعديل الحكومي الجديد
وزيران من حزب التقدم والإشتراكية ، الذي قرر الانسحاب من الائتلاف الحكومي ليرحل بذلك كل من وزير الصحة أنس الدكالي وعبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما غادر كل من محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن الداودي. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل وخالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي المحسوبين على حزب العدالة والتنمية الذي يقود السفينة.
ومن حزب التجمع الوطني للأحرار، غادر كل من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة ومحمد أوجار، وزير العدل.
و غادر كل من وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج من حزب الحركة الشعبية،و محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي عن حزب الإتحاد الدستوري.
وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غادر كل من عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ورقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.
وتضم لائحة النسخة الجديدة من الحكومة ، التي عينها الملك محمد السادس الأسماء التالية:

لائحة النسخة الجديدة من الحكومة

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
محمد بنعبد القادر، وزير العدل.
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.
محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
خالد آيت الطالب، وزير الصحة.
مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.
الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
-عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
إدريس اعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وبذلك اقتصرت حكومة بنكيران في نسختها الثانية
إن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف “جيلا جديدا من المشاريع تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.