الإمارات تمنح الجنسية للمستثمرين والموهوبي
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم وذلك استنادا لعدد من الضوابط والشروط.
وتهدف تعديلات القانون وأحكامه إلى تقدير الكفاءات الموجودة في الدولة واستقطاب أصحاب الإنجازات والعقول وتمكينهم ضمن نسيج دولة الإمارات الاجتماعي، وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه بما يرسخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويعزز حضورها في كافة المجالات.وتشمل الفئات المستهدفة من القرار المستثمرين وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين والمثقفين والفنانين والموهوبين، كما يجيز القانون منح الجنسية أيضا لأفراد أسر هذه الفئات وفقا لنصوص المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.
اعتمدت حكومة دولة الإمارات، اليوم السبت، تعديلات على القانون، تجيز منح الجنسية لعدد من المتميزين في الطب والهندسة والفن والأدب، وكذلك المستثمرين والموهوبين وغيرهم.
وتأتي هذه التعديلات وفق رؤية حكيمة من صاحب السمو رئيس الدولة بهدف تقدير الكفاءات وتمكين استقرارها الذي أصبح جزءا من النسيج الاجتماعي ومكونا حيويا ومساهما إلى جانب أبناء الوطن في مواصلة مسيرة بناء قدرات الدولة وصياغة آفاقها الطموحة تجاه مئوية التأسيس ونهجها الخلاق في تبني العقول وصقل المواهب ودعم الأعمال ورفدها بالتخصصات الحيوية.
شروط منح الجنسية
حددت التعديلات في اللائحة عددا من الاشتراطات والضوابط لمنح كل فئة الجنسية، ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه لعقار في دولة الإمارات، كما يشترط لمنح الجنسية للأطباء والمتخصصين توافر عدد من الشروط منها أن يكون متخصصا في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.
وفي فئة العلماء يشترط للحصول على الجنسية توافر عدد من الشروط منها أن يكون باحثا ناشطا في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.
المصدر : https://wp.me/sen5uR-8779
عذراً التعليقات مغلقة