كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن٪67 من المقاولات لن تقوم بإنجاز الاستثمارات المبرمجة لسنة 2020 م بشكل كامل.كماأوضحت المندوبية في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، أن ٪29 من المقاولات تتوقع، بصفة خاصة، تأجيل الاستثمارات، وإلغاءها بالنسبة ل٪17 ، وتقليصها بالنسبة ل ٪21 من المقاولات.
وبحسب الفئة، تشير المذكرة، إلى أن هذه النسبة تصل إلى ٪71 بين المقاولات الصغيرة جدا، و ٪60 بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و٪50 بين المقاولات الكبرى، مضيفة أنه حسب فرع النشاط، فإن نسبة المقاولات التي صرحت بتعليق أو تخفيض استثماراتها تصل إلى ٪83 في المائة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية وكذلك لدى الإيواء والمطاعم ، و٪75 ضمن مقاولات النقل والتخزين، و ٪68 في فروع البناء.
وأشارت المندوبية إلى أن نصف المقاولات تقريبا تعتقد أنها لا تتوفر على رأسمال كاف لاستئناف أنشطتها، مضيفة أن هذه النسبة تمثل٪50 لدى المقاولات الصغيرة جدا، و ٪48 بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، ٪33 لدى المقاولات الكبرى.
وأضافت أن المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والنقل والتخزين والإيواء والمطاعم هي التي تعاني أكثر من غيرها من نقص في رأس المال الخاص وذلك، على التوالي، ٪66، و ٪59 ، و ٪57 من أرباب المقاولات.
ومن جهة أخرى، أشار البحث إلى أن نسبة٪3ر51 من المقاولات تعتقد أنها لن تتمكن من استئناف سداد ديونها إلا بعد مرور سنة أو أكثر، مضيفا أن هذا الاستنتاج يعتبر عاما حيث إن نفس النسبة تقريبا حسب فئات المقاولات وكذلك حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت المندوبية أن ٪45 من المقاولات تعتزم اللجوء إلى التمويل الخارجي . وبخصوص هذا النوع من التمويل، تنوي 39 في المائة من المقاولات الحصول على تمويل عن طريق الائتمان من نفس الشريك البنكي ٪50 من المقاولات الكبرى، و٪43 من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و٪37 من المقاولات الصغيرة جدا). فيما تخطط ٪4 من المقاولات إلى اللجوء لشريك بنكي جديد، و ٪5ر٪3 تفضل مؤسسات مالية أخرى. ويأتي إصدار السندات والبورصة في المرتبة الأخيرة بنسبة ٪1 ، وأقل من ٪1 من المقاولات على التوالي.
وتقدم المندوبية، من خلال هذه المذكرة، النتائج الرئيسية للنسخة الثانية للبحث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، والهدف من هذا البحث هو معرفة أدق لمستوى استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر، وفهم القيود التي تحول دون انتعاش هذه الأخيرة ، وكذا تحديد التدابير التي اتخذتها المقاولات للتكيف مع ظرفية ما بعد الحجر الصحي.
ويتعلق الأمر بالتالي، من خلال هذه النتائج، بتحديد الصعوبات التي تواجه المقاولات في سعيها لاستئناف نشاطها بعد الإغلاق الذي كان بسبب الحجر الصحي بالنسبة لجل هذه المقاولات.
وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 3و15 يوليوز اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف ، وشمل عينة من 4400 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1NA
عذراً التعليقات مغلقة