النقابة الوطنية للصحافة المغربية
النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لقد عبرت عن تفاجئها بمضامين مسودة مشروع قانون رقم 22/20، المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، “دون أن توضح الحكومة موقفها بشكل رسمي وواضح مما يجري، واكتفت بعض أوساطها من وزراء ومساعديهم ببعض الردود التي زادت الوضع التباسًا وغموضًا”.
مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية
عبرت النقابة، في البيان، عن رفضها لهذا المشروع المتداول جملة وتفصيلا، “وتعتبره من أكثر القوانين خطورة التي عرفها المغرب، والتي تستهدف حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير، وهو مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية، خصوصًا الفصول 25 و 26 و 27 و 28 منه، ويناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب
قواعد الأخلاقيات
وإذا كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب، باستمرار، بتجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والابتعاد بها عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات، مما يتناقض مع قواعد الأخلاقيات في هذا الصدد، “فإنها لن تقبل، أبدا، بتوظيف هذه الانشغالات والاهتمامات كمبررات لاستهداف حرية التعبير والتضييق عليها، من خلال قانون يعود بالبلاد إلى أزمنةوراء..ودعت النقابة الحكومة، في الأخير، إلى السحب الفوري لهذا المشروع، محملة الطبقة السياسية الوطنية، التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل مواجهة جميع المؤامرات، التي استهدفت الحريات العامة في بلادنا طيلة عقود من الزمان
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1bj
عذراً التعليقات مغلقة