رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة
كل من المنظمة الديمقراطية للصحة ODT، والجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في نداء استغاثة، المسؤولين الحكوميين الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين عن العمل، لسد العجز والخصاص الكبير في الموارد البشرية الصحية، وذلك على غرار عدد كبير من الدول التي تجتاحها جائحة كورونا والتي تعرف الوفياتوشددت الهيئات والجمعيات، ضمن رسالتها، على وجوب “توظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في أقرب وقت ممكن، دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة لمدة تفوق ربع قرن، لسد الخصاص الكبير”.
ولفت في هذا الصدد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى أن المراسلة تأتي في ظل “إجماع وطني على كون القطاع العمومي يعرف عجزا في الموارد البشرية، خاصة في الأطباء والممرضين؛ ناهيك عن كون الميزانية السنوية لا تخصص فيها الحكومة سوى نسبة ضعيفة لا تغطي حتى العدد الذي يغادر من الأطر للتقاعد”.
وشدد لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن أصحاب المراسلة لاحظوا أن “الوزارة في السنوات السابقة تقوم بالاستثمار في التجهيزات المكلفة، لكن لا يوجد طبيب أو تقني يشرف على تشغيل هذه الآلات التي تصير مهترئة دون توظيف، وهو ما يعني أن هناك استثمارات في مقابل ضعف كبير في الموارد البشرية”.
وأوضح المتحدث نفسه أن الغلاف المالي الذي ستوظفه الدولة من صندوق جائحة كورونا لاقتناء التجهيزات يجب التنبيه إلى أنه “لا يمكن استعمالها إذا لم تكن هناك موارد بشرية، ولذلك، بدل اقتناء تجهيزات، على الحكومة توفير مناصب شغل للأطباء العاطلين حاليا، فالدولة في حاجة إليهم، لأن المواطنين ينتظرون أطباء لمعالجتهم وليس تجهيزات فقط”.
كما أكد علي لطفي أن الأطقم الطبية الحالية والتمريضية والتقنية تواجه صعوبات كثيرة بالنظر إلى عددها القليل، ما يجعلها تشتغل لساعات طويلة في مواجهة هذا الفيروس، الأمر الذي ينهكها.
ودعت الهيئات المذكورة….. إلى “تجاوز الأخطاء الخطيرة التي وقعت فيها الإدارات السابقة بشرائها تجهيزات طبية حديثة كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم، ولجأت إلى الاستدانة من أجل إصلاح المستشفيات العمومية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وقامت باستثمارات كبيرة في ظروف غير شفافة ومعقلنة وذهبت هدراوشددت المنظمات ذاتها على وجوب “صرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي مع رفع تعويضات لكافة مهنيي الصحةوالصيدلة وجراحي الاسنان وطلبة المعاهدوالتمريض والتقني والمهني الصحة كما دعت بهذه المناسبة إلى “الرفع من عدد المناصب المخصصة كل سنة للأطباء الداخليين والمقيمين كذلك تعزيزات مخصصة وفتح مباريات قصد الترقية،وتحسسن الاوضاع…
المصدر : https://wp.me/pen5uR-123
عذراً التعليقات مغلقة