مكافحة التعذيب
محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، إن “التعذيب ليس مجرد جريمة عادية، إنه عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته”، مشيرا إلى أن الانتماء إلى الإنسانية يرفض التعذيب لما يمثله من مهانة ، كما أن في جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسانتصنفه وتدعو إلى محاسبة مرتكبيه.
جاء في مكافحة التعذيب يوم 10 دجنبر ، قال رئيس النيابة العامة عبد النباوي الذي قدم دليلا إرشاديا لقضاة النيابة العامة من ضروب سوء المعاملة،، أضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو “صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني، نص في مادته 5 على منع إخضاع الإنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التهديد بالكرامة”.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن “المغرب جعل مناهضة التعذيب مقتضى دستورياً نص عليه الفصل 22 من الدستور المغربي”، مشددا على أن “المملكة تقدم تقاريرها الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات، وتتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها. كما تقوم بالتفاعل مع آليات المساطر الخاصة التابعة للأمم المتحدة”.
وتابع عبد النباوي، بمقر النيابة العامة بالعاصمة الرباط، أن “المغرب استقبل اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، كما تم إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مهامه الحمائية، وذلك تفعيلا للالتزامات التي يفرضها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأوضح المتحدث أن “الجهود مستمرة إلى الآن”، مؤكدا حرصه “الدائم على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال الزيارات التفقدية لأماكن الاعتقال المختلفة، وتشديد تطبيق إخضاع المشتكين لفحص طبي إذا ما طلب ذلك”.
من3 محاور، التي قال عنهاعبد النباوي
حظر التعذيب. ويتضمن هذا المحور مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة”.
الوقاية من التعذيب، ويسلط الضوء على الدور الوقائي للنيابة العامة من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري، ثم المحور
التصدي للتعذيب وتعويض الضحية ويبين دور النيابة العامة في إنصاف الضحايا، كما يقدم توضيحات بشأن مشتملات التعويض ومسطرة المطالبة به والمسؤولية عنه.
المصدر : https://wp.me/pen5uR-AC
عذراً التعليقات مغلقة