هذه “وصفة الشامي” للتقليص من حجم الاقتصاد غير المنظم في المغرب

دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى وضع إستراتيجية مندمجة وواقعية تهدف إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب.

وقال الشامي، في كلمة ألقاها في افتتاح يوم دراسي بمجلس المستشارين خصص لتقديم مخرجات تقريرين اعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الاقتصاد غير المنظم بالمغرب”، إن “هذه الإستراتيجية يجب أن تكون معززة بمؤشرات قياس ملموسة، حسب نوع العراقيل التي تم تسجيلها وحسب فئة الفاعلين في القطاع غير المنظم”.

ولفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة تمكن شرائح واسعة من الساكنة من إيجاد مصدر للعيش والهروب من البطالة؛ غير أنها تعمق في الوقت نفسه الهشاشة في سوق الشغل وتحرم العاملين من حقوقهم في الشغل اللائق والحماية الاجتماعية، وتمارس منافسة غير مشروعة للمقاولات المنظمة، وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، إذ تضيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة.

وأشار الشامي إلى أن تقديرات المؤسسات الوطنية والدولية تذهب إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب، تزاول أنشطة تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم؛ بينما يقترح المجلس تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل، مشيرا إلى أنها نسبة قريبة من المتوسط المسجل لدى مجموعة من البلدان المتقدمة.

وأكد المسؤول ذاته أن هذه النسبة المنشودة ينبغي أن تشمل بالأخص الأنشطة المعيشية وكذا الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات المحدودة؛ في حين يجب اعتماد توجه أكثر صرامة يروم القضاء على الأنشطة غير المشروعة والمستترة وعلى ممارسات الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم.

من جهة أخرى، اقترح أحمد رضا الشامي إزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم.

في هذا الصدد، اقترح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحسين وضع “المقاول الذاتي”؛ من خلال رفع العتبة القصوى لرقم المعاملات السنوي التي يمكن أن يصلها، وتخويله إمكانية تشغيل 2 أو 3 أجراء.

كما دعا إلى إعادة النظر في آلية “المساهمة المهنية الموحدة” والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية؛ وذلك بما يمكن من ملاءمة مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص.

كما دعا الشامي إلى وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وبلورة إطار مرجعي أو دفتر تحملات لكل مهنة يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها؛ وذلك من أجل عصرنة هذه المهن وتيسير اندماجها في ما بعد. كما اقترح إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن للإنتاج معروضة للكراء، مع الحرص على أن تكون مساحتها وسَوْمَتُهَا الكرائية ملائمة لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة جدا.

كما شدد الشامي على ضرورة تعزيز المراقبة والتفتيش على مختلف المستويات، مع الحرص على أن تكون العقوبات رادعة بالقدر الكافي ومتناسبة مع مستوى خطورة المخالفة، مبرزا أن هذه التوصية تهم بشكل خاص تجارة الجملة غير المنظمة والممارسات المُسْتَتِرَة التي تقوم بها بعض المقاولات المهيكلة.

ودعا الشامي إلى وضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة الجائلين منبثق عن الإستراتيجية المندمجة التي يقترح المجلس وضعها للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب.

وفي هذا الصدد، يقترح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تبسيط الإطار القانوني المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة الجائلين، سواء باستغلال أماكن قارة داخل المجال الحضري أو في التجمعات شبه الحضرية أو القروية، أو باستغلال مركبات، أو باستغلال مواقع على المحاور الطرقية خارج المدن.

كما دعا المسؤول ذاته إلى استثمار فرصة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة الجائلين في نظام المقاول الذاتي، وتمكينهم من بطاقة مهنية؛ وإحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين جزء مهم من الباعة الجائلين من مزاولة أنشطة بديلة، وتحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في إدماج الباعة الجائلين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المصدر : https://wp.me/sen5uR-11638