قد حافظ المغرب على الرتبة نفسها المحصلة السنة الماضية بحلوله في الرتبة 75 دوليا، حاصلا على معدل 60 نقطة، متصدرا دول المنطقة المغاربية، ضمن تقرير المنتدى الذي يأتي بعد أيام من إصدار
احتل المغرب المرتبة الأولى بالمنطقة المغاربية، في مؤشر التنافسية الاقتصادية بين الدول في العالم، فيما جاء في المرتبة ال75 عالميا من أصل 141 بلدا.
وسجل المغرب أفضل ترتيب في مؤشر الاستقرار الماكرو اقتصادي (43 عالميا)، ضمن تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين حل في مراتب جد متأخرة في مؤشرات سوق العمل (119) والمهارات (111) والصحة (91).
وقد حافظ المغرب على الرتبة نفسها المحصلة السنة الماضية بحلوله في الرتبة 75 دوليا، حاصلا على معدل60 نقطة، متصدرا دول المنطقة المغاربية، ضمن تقرير المنتدى الذي يأتي بعد أيام من إصدار تقرير تنافسية السياحة والسفر الذي يصدر كل سنتين عن المنتدى، ويقيس واقع القطاع في 140 دولة، والذي وضع المغرب في مراتب جد متأخرة في عدد من المؤشرات الفرعية، إذ حل في مؤشر النظافة والصحة في المرتبة 97 عالميا، وفي مؤشر الموارد البشرية وسوق العمل في المركز 99 عالميا، وفي مؤشر الانفتاح الدولي في المرتبة 80 عالميا، وفي مؤشر البنية التحتية لخدمات السياحية في الرتبة 78 عالميا.
هذا وأبرز تقرير التنافسية الاقتصادية الأخير، أنه فيما يهم جانب التمكين المؤسساتي، حصلت البلاد في ما يهم المؤسسات على الرتبة 45، والرتبة 53 في البنيات التحتية، أما جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصال فحلت في الرتبة 97، ثم حصلت في التمكين الماكرو اقتصادي على الرتبة 43 دوليا.
وحلت المملكة المغربية في ما يتعلق بالأسواق، في الرتبة 60 فيما يهم منتجات الأسواق، ثم الرتبة 119 في عمل الأسواق، وحازت في نظام التمويل على الرتبة 49، وفي حجم السوق على الرتبة 52.
وقدر المنتدى حسب التقرير ذاته، معدل نمو الناتج المحلي للمملكة خلال السنوات العشر الماضية ب3.1 بالمائة، فيما قال إن حصة استهلاك الطاقات المتجددة تناهز 11.3 بالمائة.
وبخصوص الرأس المال البشري، حل المغرب فيما يهم الصحة في الرتبة 91، ثم حل في جانب المهارات في الرتبة 111 عالميا. وفي ما يتعلق بالنظام البيئي، حصلت المملكة على الرتبة 71 عالميا فيما يهم ديناميكية الأعمال، والرتبة 81 في ما يهم القدرة على الابتكار.
يشار إلى أن المؤشر الذي يدرس جوانب متعددة تقيّم إمكانيات البلاد في عدد من القطاعات، تهم التمكين المؤسساتي والرأسمال البشري والأسواق، وكذلك النظام البيئي وغيرها.
وفي السياق ذاته تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلولها في الرتبة 25 دوليا بمعدل 75.0، ثم قطر في الرتبة 2، تليها المملكة العربية السعودية في الرتبة 36، متبوعة بالبحرين ثم الكويت، فعمان والأردن، ثم تونس في الرتبة 87 فالجزائر في الرتبة 89 تليها مصر.
وحلت سنغافورة في الرتبة الأولى بمعدل 84.8، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية ثم هونغ كونغ فهولندا وسويسرا، تليها اليابان وألمانيا فالسويد والمملكة المتحدة ثم الدانمرك.
المصدر : https://wp.me/pen5uR-hh
عذراً التعليقات مغلقة